وأشادت "حدس" في تصريح صحافي بالتوافق النيابي والحكومي لإنجاز ذلك القانون الذي يرسم البسمة على شفاه الآلاف من أبناء الشعب الكويتي، ويقدم صورة رائعة للكويت، ويخفف المعاناة عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، مشيرا إلى أن إقرار قانون المعاقين خطوة جيدة في إنصاف هذه الشريحة التي عانت الكثير في ظل غياب تشريعات ملزمة للحكومة.

وأعربت الحركة الدستورية الإسلامية عن أملها في أن تتواصل جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في تكريس سبل التعاون البناء بينهما، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وأضافت "حدس": (( إن العمل المشترك القائم على تفهم المصلحة العامة من شأنه تعزيز ثقة المواطن بعمل المجلس والحكومة، ويخلق مناخاً مناسباً للإنجاز سواء على صعيد المشاريع أو على صعيد إيجاد القوانين ووضع التشريعات اللازمة الكفيلة بتطوير أداء المؤسسات والوزارات، ويجب أن لا تفهم الرقابة أو المحاسبة على أنها إخلال بالتعاون )).

 وشددت الحركة الدستورية الإسلامية على أنها ستستمر في دعم كل القوانين التي تخفف الضغوط عن الشعب الكويتي وتحقق طموحاته وآماله وترفع المعاناة عن كاهله، لافتا إلى أن المواطن الكويتي يستحق المزيد من التطور والتقدم لإطلاق قدراته الإبداعية نحو تنمية مجتمعية شاملة، مؤكدة بالوقت ذاته على أهمية إقرار قانون الحقوق المدنية والإنسانية للبدون، وضرورة عدم إهمال هذا الملف الهام.