في تحد واضح لمضامين خطاب صاحب السمو الأمير الذي أكد على أهمية الوحدة الوطنية ودور الإعلام في حمايتها ، و بلا رادع من أخلاق أو خوف من قانون أو هيبة لسلطة ، وبكل تبجح واستهتار يستمر المأجورون في السب والقذف والتعدي على كرامات المواطنين عبر وسائل الإعلام المحمية والمدعومة التي تهدف إلى تشويه الممارسة الديمقراطية وإضعاف القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع ، وما كان لهؤلاء المأجورين أن يستمروا في إسفافهم لولا الصمت الحكومي الذي انقلب إلى رعاية واحتضان من أعلى مستويات حكومية .

إن استمرار العجز الحكومي في إيقاف التجاوز على كرامات المواطنين والحفاظ على الوحدة الوطنية يثير علامات استفهام كبيرة عن دور السلطة وقدرة الحكومة في فرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون انتقائية، والأخطر من ذلك أن هذا العجز والضعف في ظل عدم توقف المأجورين قد يؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقباها وهو لن يخدم إلا سياسة "الفوضى" التي لا وجود للقانون فيها، فعجز الحكومة عن تطبيق القانون لحماية الحقوق والكرامات وعدم قدرتها على صون وحدة المجتمع يدفع الناس لتأخذ حقوقها بأيديها "وهذا ما نرفضه" ولكن ساعتها لن ينفع الحكومة عجزها المتعمد وضعفها الدائم، وإذا كانت الحكومة لا تعي خطورة الوضع الذي ساهمت فيه بصمتها وربما رعايتها له فإن عليها أن تطلب إعفائها من المسؤولية، فهي لم تعد قادرة على حماية كرامة وحقوق المواطنين ولم تكن حريصة لا فعلاً ولا قولاً على تأمين الوحدة الوطنية في المجتمع ناهيك عن عجزها المتواصل في تحقيق التنمية والرفاهية وهذا ما يتنافى كلية مع واجباتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين.

لقد أصبح متداولا في الرأي العام أن من يحرك هذا التمادي في الإسفاف ويدعم ويرعى المأجورين التافهين من بعض الصحف وبعض القنوات الفاسدة هو إحدى الشخصيات السياسية الكبيرة التي فشلت في إقناع الشارع بقدرتها وكفاءتها والتي لم تنجح طوال السنوات الماضية إلا في حماية نفسها والحفاظ على المنصب ليس من خلال الانجاز والعمل بل من خلال زرع الفتنة بين المواطنين وعن طريق رعاية المشبوهين الذين ينشرون الحقد والكراهية بين أبناء المجتمع بجميع فئاته الاجتماعية والسياسية.

إننا في الحركة الدستورية الإسلامية سبق وأكدنا مراراً أن حرية النقد الموضوعي مكفولة في إطار من صيانة كرامات الأشخاص ولكن هناك فرق شاسع بين النقد والسب والقذف والتجريح وهذا مالا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال ما لم يكن هناك رادع من القانون وتطبيقه على من يتجاوزه كائناً من كان ، وسبق أن نقلنا عدة رسائل مباشرة وصريحة لرئيس الوزراء عن خطورة الصمت الحكومي تجاه بعض وسائل الإعلام الفاسدة وحيال بعض الأشخاص الذين يهددون وحدة المجتمع ويثيرون الفتنة ولكنه لم يفعل القانون ولم يحرك ساكناً وكأنه بهذا التردد المستمر يعطي الضوء الأخضر لهذه المجاميع أن تستمر في غيها وإسفافها.

إننا وبوضوح نحمل رئيس الوزراء مسؤولية تفعيل وتنفيذ خطاب سمو أمير البلاد بشأن الوحدة الوطنية كما نحمله المسؤولية  كاملة تجاه ما يحدث للمجتمع ونؤكد أن القادم من الأيام سيجعل كل من يرعى ويدعم هذه الحالة من الفوضى وتمزيق المجتمع وشق وحدة الصف الوطني يدفع ثمن هذه الفوضى سياسياً .. وفي سابق التاريخ والأحداث عبرة وعظة.

4/ 10 /2009