في بيان صادر عن اللجنة السياسية المؤقتة بالحركة الدستورية الإسلامية (حدس)  استنكرت  تواصل حملات ومخططات تهويد الصهاينة للمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، وذلك في محاولة جديدة لطمس معالم وتراث الحضارة العربية والإسلامية.

وقالت (حدس) في بيانها: (( إن العدو الصهيوني بمثل هذه الاعتداءات يواصل جرائمه التي تستهدف الأرض والهوية والإنسان والمقدسات في فلسطين المحتلة، ويضيف لرصيده الإجرامي سجلاً جديدًا من الانتهاكات والممارسات التي تؤكد مجددًا بشاعة وعدم أخلاقية المشروع السياسي الصهيوني فيما يسمى بإسرائيل)).

 وأضاف بيان الحركة الدستورية الإسلامية: (( إن سلطات الاحتلال الصهيوني قررت هدم المسجد العمري في حي سلوان في القدس المحتلة، كتمهيد لتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه، كما قاموا في أخطر عملية تزوير للتاريخ الإنساني والتراث العربي والإسلامي، عندما عمدوا إلى ضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة (الخليل) ومسجد بلال بن رباح في مدينة (بيت لحم) وأسوار البلدة القديمة في مدينة (القدس)، إلى قائمة ما يسمى المواقع الأثرية الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة، ضاربين بالشرعية الدولية وقراراتها عرض الحائط، وسط صمت عربي رسمي وتواطؤ غربي مستمر )).

وأوضحت (حدس) بأنها تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وبالأخص (اليونسكو) إلى القيام بخطوات جادة وعملية وفورية لحماية المواقع الأثرية العالمية من التزييف، والحيلولة دون نقل السلطة عليها إلى سلطات المحتل الصهيوني، ومنع اقتحامات المحتلين والمتطرفين المتكررة لها، في استفزاز متعمد للفلسطينيين خصوصًا والمسلمين عمومًا، وتدنيس متواصل للمقدسات والآثار ودور العبادة.

واختتمت الحركة الدستورية الإسلامية بيانها بقولها: (( نشيد بالموقف الكويتي الرسمي، الذي تمثل بتصريحات إيجابية لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد صباح السالم الصباح في "لوكسمبرغ"، أدان فيها الاعتداءات الصهيونية المتكررة، واستنكر فيها عملية اغتيال المجاهد الفلسطيني محمود المبحوح، داعين الحكومة والشعب ومنظمات المجتمع المدني لدعم المرابطين في القدس المشرفة وعموم فلسطين المسلمة، انطلاقًا من الواجب الإنساني والإسلامي والعربي )).

الحركة الدستورية الإسلامية (حدس (

الأثنين 16 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق ا مارس 2010م